الرئيسية
من طرف 
برعاية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل بن أحمد ملا، وقّع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسِّر"، أمس، اتفاقية عمل مع وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية؛ لإعداد وتمكين خطة التحوُّل للتعاملات الإلكترونية الحكومية والمشاريع المتعلقة بها في الوكالة، وذلك للخروج بدراسةٍ متكاملةٍ لتقييم الوضع الحالي والمستقبلي وتحديد الفجوة بينهما، مع تحسين بعض الإجراءات الإدارية تمهيداً لتهيئة الوكالة لمزيد من التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية.
ومثّل وكالة الأحوال المدنية في الاتفاقية وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اللواء عبد الرحمن عبد العزيز الفدا، فيما مثل برنامج "يسّر" المدير العام للبرنامج المهندس علي بن صالح آل صمع.
وبموجب الاتفاقية يُقدم برنامج "يسِّر" للوكالة مجموعة من الخدمات الاستشارية في مجال إعداد وتمكين خطة التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية والمشاريع المتعلقة بها، إلى جانب تحديد أفضل الأساليب والطرق المناسبة لتطوير البنية التحتية اللازمة.
وأكد اللواء الفدا أن الاتفاقية تأتي حرصاً من وكالة الأحوال المدنية على تطبيق توجيهات القيادة الكريمة، واستجابة لرغبتها في التحول إلى التعاملات الإلكترونية، حيث تسعى إلى خدمة المستفيدين بطرق إلكترونية تفاعلية ميسرة؛ مما يسهم بصورة مباشرة في رفع وتحسين كفاءة وجودة ما تقدمه الوكالة من خدمات، مبيناً حرص الوكالة على تقديم عديد من الخدمات الإلكترونية للمستفيدين.
من جهته، أوضح المدير العام لبرنامج "يسّر" المهندس علي بن صالح آل صمع، أن البرنامج سيقدم خدماته لوكالة الأحوال المدنية من خلال فريق استشاري متخصص، مبينا أن ذلك سيتم بالتعاون مع فريق عملٍ من الوكالة من أجل تطوير دراسات استشارية شاملة تضمن تطوير كل ما تقدمه الوكالة من خدماتٍ وتحويلها إلى خدمات إلكترونية.
وأضاف أن العمل يتضمن تحديد وتوثيق رؤية ومتطلبات الوكالة للمرحلة القادمة من حيث تطوير وتحسين الخدمات، إضافة إلى البنى التحتية والأنظمة اللازمة لذلك، مضيفاً أن ذلك يشمل أيضاً تقييم الفجوة بين الوضعين الحالي والمستقبلي المأمول، مع تقديم كل ما من شأنه الوصول إلى الأهداف المرجوة.
وأكد آل صمع أن الاتفاقية تتضمن كذلك العمل على إعداد إستراتيجية للوكالة فيما يخص خدماتها الإلكترونية في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية، مبيناً أن تنفيذ المشاريع والبرامج والخطط اللازمة يتم وفق الأولويات، وبالتنسيق مع القيادات والجهات ذات العلاقة
